تفاهم با ايالات‌متحده آمريكا چه تاثيري بر چشم‌انداز توسعه اقتصادي كشور دارد؟ اين روزها يكي از دلمشغولي‌هاي جدي فعالان اقتصادي كشور اين است كه در صورت شكل‌گيري مجدد توافق بين ايران و آمريكا و گشوده شدن فضاي ارتباطات و تجارت بين‌المللي براي اقتصاد ايران، شاهد چه تحولاتي در عرصه توليد و تجارت خواهيم بود و در صورت ادامه مسير فعلي اقتصاد ايران به كجا خواهد رفت؟
مي‌توان وارد جزئيات شد و اين بحث را در سطح محاسبه بهاي تمام شده نهاده‌ها و مزيت رقابتي ستانده‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران مورد بررسي قرار داد و براي هر بخش، نسبت به سناريوهاي مختلف، استراتژي‌هاي انطباقي گوناگوني پيشنهاد داد؛ اما آنچه امروز قصد دارم به آن بپردازم، نه اين رويكرد، بلكه نگاه به موضوع رفع تحريم‌هاي ظالمانه ايالات‌متحده آمريكا و گشايش فضاي تجاري كشور از منظر توسعه فرصت‌هاي اقتصادي در مقياس كلان و به‌صورت پايدار است. واقعيت اين است كه از منظر اخير، تمام تاثير گشايش اقتصادي ناشي از شكل‌گيري توافق ميان ايران و آمريكا را مي‌توان در دو كلمه خلاصه كرد: تقريبا هيچ! فوري‌ترين و شايد بتوان گفت مهم‌ترين اثر شكل‌گيري چنين توافقي كه در واقع بيش از هر چيز به معناي تسهيل فروختن نفت، محصولات پتروشيمي و مواد معدني براي كشور است؛ افزايش دسترسي دولت و سازمان‌هاي اقتصادي بزرگي همچون تامين اجتماعي و... (كه عملا باز هم در كنترل حاكميت هستند) به منابع ارزي است. حكمراني اقتصادي در ايران معتاد به دلار نفتي و سياست سركوب ارزي است و بخش مهمي از يارانه و رانتي كه در كشور توزيع مي‌شود از همين محل تامين مالي مي‌شود.
با گشوده شدن درها و آزاد شدن تجارت مواد خام و منابع طبيعي ايران (كه عمدتا در اختيار دولت است) دولت مجددا منابع ارزان و سهل‌الحصولي براي توزيع رانت و يارانه خواهد داشت. طبيعتا توزيع اين رانت و يارانه زندگي روزمره و معاش مردم را، به‌ويژه در طبقه متوسط شهري، قدري تسهيل خواهد كرد و از سوي ديگر دست دولت را براي فربه كردن پايه پولي از طريق افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌مركزي بازتر مي‌گذارد. مي‌گويم دست دولت براي انجام چنين عملياتي بازتر خواهد شد چراكه بر خلاف امروز در شرايط لغو تحريم‌ها، دسترسي بانك‌مركزي به دلارهاي نفتي و ساير منابع طبيعي، اجراي سياست سركوب ارزي و پايين نگه داشتن قيمت دلار از طريق عرضه بي‌رويه آن را ساده كرده و براي مدتي اثرات فربه شدن پايه پولي كشور را پوشيده نگاه خواهد داشت. تا باز كي و كجا اين انباشت نقدينگي در اثر يك حادثه همچون بهمني فرو بريزد و ما مانند تمام دهه‌هاي گذشته شاهد دوره‌هايي از شوك ارزي و در پي آن شوك تورمي باشيم. با ارتقاي اين رفاه سوبسيدي البته در دوره‌اي شاهد يك رشد تورمي نيز در اقتصاد ملي خواهيم بود كه عمدتا بر پايه خام‌فروشي منابع طبيعي و توسعه واردات كالاهاي مصرفي است و همانطور كه پيش از اين اشاره كردم اميد عقلايي به پايداري آن وجود ندارد.
در كنار اين سناريوي بدبينانه البته مي‌توان يك سناريو خوش‌بينانه را نيز در نظر گرفت كه در آن دولتي مصمم و متكي به حمايت گسترده مردم، با استفاده از فرصت تنفس ايجاد شده مسير حذف يارانه‌ها و ارتقاي كارآمدي و گسترش نقش‌آفريني بخش‌خصوصي در اقتصاد و توسعه زنجيره ارزش و (چنانكه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اشاره شده است) سهم‌بري عادلانه حلقه‌هاي اين زنجيره از ارزش افزوده توليدي را هموار مي‌كند. دو نشانه در سپهر سياست و اقتصاد ايران ديده مي‌شود كه مي‌تواند تا حدي اين سناريوي خوش‌بينانه را باورپذير كند.
يكم، تاكيدات عالي‌ترين سطح حكمراني كشور نسبت به احتياط در هزينه‌كردن منابع ارزي حاصل از فروش ثروت‌هاي ملي كه در رويكرد مقام‌معظم رهبري نسبت عدم ارائه مجوز براي هزينه‌كرد منابع صندوق توسعه ملي در هزينه‌هاي جاري به‌خوبي قابل مشاهده است.
دوم، افزايش آگاهي ملي به‌خصوص در جوانان تحصيلكرده ايراني نسبت به تورم و ماليات تورمي و مصائبي است كه اين پديده به اقتصاد ايران تحميل مي‌كند. اما شوربختانه بدنه پيرفكر و فرتوت نظام بوروكراسي اقتصادي كشور كه از يكسو با تصوير غلط و معوجي از مفهوم ارزشمند «عدالت اجتماعي» انس دارد كه عدالت را معادل سوبسيد‌پاشي مي‌داند و از سوي ديگر نفوذ تفكر تصدي‌گري در آن بسيار قدرتمند است و به‌رغم تاكيد سياست‌هاي كلان و قوانين مادر كشور به خصوصي‌سازي، هنوز گسترش نقش‌آفريني بخش‌خصوصي را بيشتر تهديد مي‌داند تا فرصت؛ ظرفيت و علاقه‌اي براي تعقيب منويات عالي‌ترين رده حاكميتي كشور در جهت اصلاح ساختاري اقتصاد ملي ندارد.
در واقع صرف‌نظر از آنچه در صحنه سياست خارجي ايران اتفاق خواهد افتاد، ما در وهله اول نيازمند يك تغيير نگرش و تغيير جهت در الگوهاي كلان حكمراني اقتصادي و تسري نگاه‌هاي حاكم بر سياست‌هاي كلي اقتصادي كشور به بدنه بوروكراتيك هستيم و بدون اين تغيير جهت‌گيري و نگرش نبايد انتظار هيچ گشايشي در اقتصاد ملي داشت. كما اينكه در صورت اعمال اصلاحات ساختاري، حتي بدون شكل‌گيري توافقي براي رفع تحريم‌ها، مهار تورم در آينده ميان‌مدت و رسيدن به رشد اقتصادي در محدوده ۳ تا ۴ درصد (كه البته به هيچ عنوان كافي نيست) اصلا دور از ذهن نمي‌نمايد.
در صورت عدم‌شكل‌گيري توافق و ادامه روند پراشتباه فعلي در حكمراني اقتصادي نيز، بايد انتظار تداوم ركود تورمي (رشد زير ۲ درصد و تورم بالاي ۳۰ درصد) را به‌عنوان وضعيت مسلط در اقتصاد كشور داشت كه اثرات سوء آن قطعا از محدوده سودآوري بنگاه و معيشت خانوار به حوزه انسجام و امنيت اجتماعي تسري خواهد يافت. شايد مناسب باشد در پايان به اين نكته اشاره كنم كه تاكيد بر اهميت اصلاحات اقتصادي در داخل كشور به‌معناي بي‌ارزش بودن گشايش‌هاي بين‌المللي در مسير تحقق آرمان «عدالت و پيشرفت» نيست. همانطور كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به‌تصريح ذكر شده، اقتصاد ايران براي يك رشد قوي و پايدار نيازمند رويكردي درون‌زا و برون‌گراست و اين برون‌گرايي در كنار مسائلي همچون اتصال به نظام مالي و تجارت بين‌الملل و تسهيل روند سرمايه‌گذاري خارجي، نيازمند تنش‌زدايي از روابط سياسي بين‌المللي نيز هست. اما برون‌گرايي تنها زماني تبديل به برگ برنده اقتصاد ايران خواهد شد كه به شكل مناسبي با درون‌زايي تلفيق و يكپارچه شده و زمينه‌ساز حضور موثر اقتصاد ايران در زنجيره ارزش اقتصاد جهاني شود. /دنياي اقتصاد
نايب‌رئيس اتاق ايران
واحد پول انگلیس چیست؟